كتب كريم دسوقي مشكلة الصعيد متعددة الجوانب والأوجه وفي اختزال هذه المشكلة إلى ذهنية التخلف فقط وإلقاء اللوم على الفرد الصعيدي هو نوع من التخلي عن المسؤولية، الصعيد الآن يتجه إلي العنف أكثر مما مضى رغم مظاهر التقدم وانخراط أبنائه في التعليم، هذا العنف يتجلى في القتل بهدف الثأر أو في إرهاب الجماعات المدعوة مجازا إسلامية، رغم أنها في جوهرها لا تختلف عن ممارسات الجماعات في إيطاليا، والذي تشكل نسبة التخلف فيه تخلف الصعيد مع الاحتفاظ بالفارق بين روما والقاهرة، هذا العنف الناتج عن خلل علاقة روما بالجنوب الايطالي أدى إلى ظهور المافيا في بداية عصر الصناعة، وها هي مصر تدخل نفس النقطة في مسار التنمية لتنتج مافيا الصعيد. هذه المافيا لا بد إن تبحث عن غطاء مقبول في البيئة المحلية، فمرة يتغطى هذا السلوك بالإسلام فنطلق عليه عنف الجماعات الإسلامية، ومرة يتغطى بالعادات والتقاليد فنطلق عليه مصطلح الثأر، ولكن الحقيقة المرة هي إن مصر تدخل مرحلة حرجة من حيث الحراك إلى أسفل والى اعلي، وبشكل أفقي أيضا مما يخلخل البنية الاجتماعية الصعيدية، ويجعلها في حالتها المضطربة التي نراها الآن، والتي تقع مسألة علاجها في المقام الأول من بداية فهمها، ورغم إنني قريب وبعيد في نفس الوقت من هذه الظاهرة إلا إنني اشك في قدرتي الموضوعية وذلك لقربي العاطفي من الحالة الصعيدية، لذا أدعو الباحثين المهتمين بهذه الحالة لمحاولة مقارنتها بجنوب ايطاليا وكذلك جنوب المكسيك حتى يتسنى لنا معرفة العوامل الجوهرية المحركة لظاهرة العنف هذه ونتجنب إلقاء اللوم كله على عامل الإسلام أو عامل الثقافة الصعيدية والعادات والتقاليد (في حالة الثأر). هذه المقارنة مع مجتمعات ذات عادات مختلفة تقاسي من تبعات نفس حوادث الثأر البشعة تجدد مشاعر الحقد بين كثير من العائلات والقبائل التي تشكل النسيج الاجتماعي في صعيد مصر، بعدما أصبحت هذه المذابح عنوانًا يداعب خيال بعض أبناء الصعيد الذين يطلبون القصاص والثأر لذويهم، في كيفية انتقام رجال العائلة لشرف عائلتهم وتحقيق هيبتها بين العائلات والقبائل الأخرى وبذلك ينتقل الأخذ بالثأر من كونه موروثا اجتماعيا يسعى لتحقيق القصاص والعدالة في قتل القاتل، إلى ساحة جديدة يختلط فيها الأخذ بالثأر ودفع الظلم إلى ساحة الانتقام وإبادة الآخرين وتلك هي الطامة الكبرى إذ أننا نجد أنفسنا أمام حروب ثأرية لا تختلف عن مثيلاتها التي وقعت قبل الإسلام واستمرت أربعين عامًا كحروب داحس والغبراء وربما ظهرت داحس والغبراء في كثير من قرى الصعيد التي تحتدم الخصومة بين عدد من عائلاتها الراية الأسبوعية تناقش هذه الأزمة المستعصية في صعيد مصر. يتميز صعيد مصر بسمات معينة تكاد تكون قاسماً مشتركاً بين سكانه، حيث تتراوح صفاتهم ما بين الطيِّبة والصفات غير المرغوبة، ففي حين يُعرف الصعيدي بالرجولة والشهامة والإصرار والعزيمة، يُعرف أيضا بحدة الطباع والعنف التي تعتبر صفات سلبية، وهي الوجه الآخر الملازم للصفات الطيبة المذكورة آنفاً، ما يجعل حوادث العنف في الصعيد تتصاعد بين فترة وأخرى، ويسقط على أثرها العديد من الضحايا، وتتعدد أسباب تلك الجرائم ما بين الدينية، أو العصبية القبلية، أو الإحساس بالتميز والاختلاف، نظراً للإرث الضخم الذي يحمله الصعيدي في لاشعوره “وبلا شك فهي تعود بجذورها إلى عادات قبليّة عربية منذ عصور ما قبل الإسلام، ليس هذا فحسب، بل ربما يذهب “وليّ الدم” لأبعد من هذا حينما يقرر أن يفرض على نفسه سلوكاً متقشفاً كأن يمتنع عن الاغتسال أو تغيير الثياب أو حلاقة ذقنه أو شعره، وتقوم النسوة بدفن أواني الطبخ في باطن الأرض، فلا طبخ ولا موائد حتى يتم الحصول على الثأر، ويمنع الأطفال من اللهو أو ارتداء ملابس جديدة أيضاً، وباختصار تعيش العائلة أو القبيلة حالة “طوارئ” واستنفار قصوى حتى يؤخذ الثأر وتعتبر المرأة الصعيدية هي الحارس على خزانة الأحزان والمحرض على أخذ الثأر والإسراف فيه . ففي فترات سابقة، كان الصعيد منشأ ثورات من أنواع مختلفة، ونادي البعض باستقلاله عن مصر، وظلت محافظات الصعيد تمثل مشكلة بالنسبة للأمن والسلام والاستقرار في البلاد، فإلى جانب الطبيعة الحادة للمقيمين في الصعيد، وهي طبيعة ناتجة عن البيئة القاسية التي يعيشون فيها، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تسمح بحرية التحرك دون رقابة في الأماكن المختلفة، ما يجعل الجماعات الإجرامية تجد الصعيد مكاناً مناسباً لها، فضلاً عن عصابات تجارة المخدرات وتجارة السلاح، وجميعها تعتمد على امتداد الصعيد على رقعة مترامية الأطراف، ما يجعل السيطرة عليه أمراً بالغ الصعوبة. يعيش أهل الصعيد بمنطق أقرب إلى منطق المنسيين، أو المهمشين، ما يجعلهم حريصين على أحد أمرين، إما إثبات وجودهم وحضورهم ومركزيتهم بشتى الطرق والوسائل، وإما التصرف بحرية تامة، دون الوضع في الاعتبار أي ضوابط أو قواعد أو قوانين، وهما عاملان قادران على توليد أكبر قدر ممكن من العنف، سواء الطائفي أو القبلي، وبالتالي يكون من السهل أن تظهر أحداث العنف لأهون الأسباب، سواء بسبب خصومة ثأرية على أمر تافه أو جلل، أو بسبب الحساسية الدينية التي قد تتفجر في بعض الأحيان على شكل أحداث عنف دموية. من منطلق النسيان والتهميش، ظهر نوع آخر من الجرائم في الصعيد، وهي جرائم غامضة يصعب حلها أو الوقوف على أسبابها الحقيقية حتى الآن، وكذلك الاعتماد بشكل كبير على العصبية القبلية، أو ما يمكن تسميته بـ”سلطة القبيلة أو العائلة” الأمر الذي يحرك الخصومات الثأرية ويجعل مداها يستمر لسنوات طويلة، ثم تنفجر فجأة بشكل وطريقة غير متوقعة، فالانتماء للعائلة أو القبيلة يسبق كل شيء في الصعيد، وبالتالي يلعب هذا العرف دوراً كبيراً في استمرار موجات العنف الثأرية، وربما يلعب دوراً أيضاً في حالات العنف الطائفي. مجموعة العوامل التي تحكم وتوجّه مسألة العنف في الصعيد، جميعها وليدة البيئة الأقرب للصحراوية، التي تحيط بمحافظات الوجه القبلي، ووليدة الأعراف والتقاليد والقيم السائدة في تلك الأماكن، والمفارقة المثيرة للجدل هي أن الجرائم أو أحداث العنف، التي تظهر من فترة لأخرى، لا يمكن اعتبارها تصرفات أصيلة لدى سكان الصعيد، بقدر ما هي طاقات سلبية تطغى على بعض الأشخاص في لحظات معينة، في حين أن الأصل في تلك الطاقات هي الصفات الإيجابية التي تمثلها بالأساس، إلا أن الموقف والظرف الذي تقع فيه الجريمة أو حادث العنف، يستدعي توظيف الطاقة السلبية بدلاً من نظيرتها الإيجابية. أن المرأة تشارك بشكل أساسي في كل جوانب الحياة بداية من كونها ربة المنزل وتساعد زوجها فى عملية الزراعة أما برعاية الحيوانات أو العمل المباشر فى الأرض. ورغم كل ذلك مازال المجتمع يقوم بالتمييز ضد المرأة ، هذا التمييز الذى يمارس يومياً من قبل الجهات الرسمية فى الممارسات اليومية لبعض المسئولين فى أجهزة الحكومة. او ببث الدعايه اليومية من خلال أجهزه الأعلام التى تؤكد على أفضليه الرجل عن المراه وتعطى الحق له فى ممارسه العنف ضدها ، هذا نهيك عما تواجه المراه من تمييز على أساس الجنس فى نطاق الاسره أوالشارع أوالعمل مع عدم التقدير لدورها فى التنمية والارتقاء بالمجتمع . ان العنف الواقع على المرأة المصرية يرجع لاسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية 00 وان العوامل الاقتصادية تستحوذ على اعلى نسبه بين العوامل الأخرى فى تزايد ظاهرة العنف كما يؤكد التقرير أن أعلى نسبه من هؤلاء الجناة والضحايا من الاميين. أغلب أسباب جرائم العنف ترجع إلى أسباب مادية وخلافات عائليه وزوجيه وجرائم شرف وتعاطى مخدرات. تعانى المرأة من تمييز واضح فى العمل نتيجة للثقافة والعرف السائد بالرغم من أن معظم التشريعات والقوانين تنص على المساواة بين الرجل والمرأةوفي محاولة للحد من تلك الظاهرة ومواجهتها والتقليل من عدد ضحاياها فقد لجأ المصلحون ورجال الدين في الصعيد إلى إجراء المصالحات بنظام “القودة” الذي يرضي أهل القتيل ويحفظ كرامتهم بين ذويهم ويحمي القاتل وأهله وينجيهم من موت محقق. وقد نجح رجال الدين والمصلحون والوجهاء في إتمام عشرات المصالحات الثأرية بنظام القودة في المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وخاصة بعد أن وفرت لهم الأجهزة الأمنية دعما كبيرا بعد أحداث بيت علام. والقودة لغة هي “الجودة” لكنها حرفت وصارت تنطق “قودة” حيث تقول العربية جاد..يجود..جودا والجودة يجود بها المحقوق “أي الذي عليه الحق” فيقدم نفسه حاملا كفنه لصاحب الحق الذي يجود بدوره بالعفو عن المحقوق والأجاويد من يقومون بالصلح ويتوسطون بين المتخاصمين. وينشط الأجاويد لإتمام اتفاقيات المصالحات لإنجاز ما يسعون له من حقن لسفك الدماء ونشر المحبة والسلام بين الناس. وللقودة أو الجودة تاريخ طويل لدى العرب وتختلف في معناها والتزاماتها من بلد إلى بلد ومن أنواع الجودة التي عرفها العرب رحيل القاتل وأهله من بلد القتيل مدة لا تقل عن دهر أي مئة عام. وكذلك قيام القاتل بتقديم نفسه إلى أهل القتيل في جمع من الناس يتقدمهم أعيان البلد ورؤوس العائلات حتى يعفو عنه أهل القتيل تقديرا للمجلس والجمع الكريم وبذلك يكون قد احتفظ القاتل بحياته وحافظ أهل القتيل على كرامتهم وعزتهم وأكدوا قوتهم لبني قومهم وهو أمر معمول به في المصالحات الثأرية بصعيد مصر ونجد ان الدراما التليفزيونية جددت حوادث الثأر مثل “أفراح إبليس” وحدائق الشيطان ولم تسع إلى معالجتها. أصبح معتادا أن يتصدر العنف المفرط عناوين صفحات الحوادث وهو مايطرح التساؤل أين يمارس العنف؟ وضد من؟.. وبحسب المتخصصين فالوضع يستحق الاهتمام عندما يكون هذا العنف داخل المنزل وضد أفراد الأسرة الواحدة, خاصة كبار السن إذ يعاني 69% منهم لإهمال يؤدي إلي الوفاة, بينما يتعرض حوالي 56% إلي العنف البدني, وفقا لما تكشفه سجلات الوفيات الواردة لدار التشريح التابع لمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خلال الفترة من2007 وحتي2009 وبعدد اجمالي2868 حالة, ومن الملاحظات اللافتة للانتباه وفاة 23% بسبب الطعن بالسكين بين 139 حالة من كبار السن. ثم تتنوع الأسباب والدوافع لارتكاب مثل هذه الجرائم حيث تأتي بعد ذلك دوافع الخلافات الأسرية وبخل الرجل والخيانة الزوجية.. ثم تأتي سرقة أموال الضحية كسبب ثالث من أسباب العنف ضد الرجال. حين تتعرض المرأة لحالة القهر والإهانة والقسوة لمدة طويلة.. أو حين يمارس الرجل معها ألواناً من العدوان السلبي فإنها تنفجر بداخلها قوة انتقام هائلة تمنحها عدوانية غير متوقعة لأحد! وهذه الطاقة لا تمكنها فقط من الضرب ولكن أحياناً تمكنها من القتل بأبشع الوسائل مثل تقطيع الزوج وتعبئته في أكياس.. ومع هذا فضرب الزوجة لزوجها يكون في الأغلب ضرباً غير مبرح وكأنه فقط تعبير رمزي عن الشعور بالظلم والإهانة. وغالباً ما يكون ذلك بيديها.. إلاّ أن الأساليب شهدت خلال العامين الماضيين تطوراً كبيراً.. ووفقاً لدراستين قام بهما كل من المركز القومي للبحوث ومركز “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان” فإن الأدوات التي تستخدمها المرأة في ارتكاب جرائمها تجاه الرجل تتمثل في استخدام الأسلحة البيضاء مثل السكين والساطور والمطواة وذلك بنسبة 25.3% على مستوى الجرائم على مستوى المحافظات . بينما يسبق هذا النوع من الأسلحة استخدام الآلات الحادة وذلك بنسبة 27%. ووصل معدل استخدام الأسلحة النارية إلى 17.1% واستخدام السم مثل التيتانوس والمبيدات الحشرية وصبغة الشعر إلى 11.2% ثم الحرق بالنار واستخدام قوالب الطوببنسبة 5.3% ويليها الضرب بالعصا والحذاء أو المنفضة أو المقشة أو أي شيء من أدوات المطبخ بنسبة 4% تقريباً. وبعضهن استخدمن مهارتهن في فن لعبتي الكاراتيه والجودو في تأديب الرجل وهي تشكل نسبة ضئيلة لم تتجاوز 4حالات رصدتها الدراستان. وهنا تجدر الإشارة، إلى الدراسة التي قام بها فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث تحت إشراف الدكتور “أحمد العبدي.. الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية” والتي يسجل فيها ملحوظة هامة حيث ثبت أن 45% من جرائم النساء تم ارتكابها في الأيام السابقة للدورة الشهرية أو أثناءها أو بعدها بفترة قصيرة حيث تكون المرأة في أسوأ حالاتها النفسية.. أما الضحايا من الرجال فكان منهم 39.3على علاقة زواج بالجانيات.. ويأتي الجيران بين نسبة الغرباء 2% بينما كانت 48.6% من النساء القاتلات الأمور. وان الخلع في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فالقاضي لا يحكم للزوجة بالخلع بناء علي طلبها إلا بعد أن يحاول الصلح بينهما ببعث حكمين للتوفيق وإن لم يوفقا وأصرت الزوجة علي الخلع خلعها القاضي وأمر القاضي الزوج أن يأخذ ما قدمه من مهر أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية ولكن حضانة الأطفال لا يصلح أن تكون مقابل الخلع ولكن كان هناك كبت في العلاقة الزوجية كشف عنها ذلك الخلع الذي تقبل عليه الزوجات بصورة كبيرة ولذلك أن تكون هناك وقفة من المراكز البحثية لدراسة تلك الظواهر التي تدعو المرأة أن تقدم علي هذا الطلاق لأتفه الأسباب وتلك الإحصائيات هي ناقوس خطر يجب أن يفيق الكل من نومه سواء المؤسسات الدينية أو الإعلامية في توعية الشعوب بخطورة تلك الآفةالتي تمثل خطراً علي استقرار الأسر. أن بعض الدراسات رصدت أن وجود حالات الخلع لأتفه الأسباب والتي قد تصل إلي حد النكت ولكنها كانت قاصرة علي بعض الطبقات الاجتماعية وبخاصة العليا ثم حدث تذبذب في نسبة المطلقات خلعا إلي أن زادت في السنوات الأخيرة وأن ذلك يرجع لعدة أسباب منها عدم التكافؤ عند الاختيار وزيادة الفجوة الاقتصادية والتعليمية بين الزوجين وكذلك عدم القدرة علي تحمل المسؤولية في الزواج كما أن هناك أسباباً أخري مثل قيام بعض المنظمات النسائية بإشعال المنافسة بين الأزواج للقضاء علي قوامة الرجل وبعض الأعمال الدرامية التي تظهر أن الخلع أفضل وسيلة للمرأة ولذلك تشير التوقعات أن الخلع خلال أعوام قليلة سيبلغ 100 ألف مطلقة وعلي ذلك يجب أن ندق نواقيس الخطر من اليوم.
